به نقل از «ایسنا»

آخرین وضعیت لایحه کاهش ساعت اداری کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۹۱۴۷

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آخرین ضعیت لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دستگاه های اداری را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، میثم لطیفی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران آخرین وضعیت کاهش ساعت کاری کارکنان دولت را تشریح کرد و گفت: لایحه دولت این بود که ساعت کاری کارکنان دولت را از ۴۴ ساعت کاهش به ۴۲ و نیم ساعت کاهش دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مطالعاتی در این خصوص انجام گرفت و پس از تجربه کرونا به این نتیجه رسیدیم که با کاهش ساعت کاری تا حدی می‌توانیم بهره‌وری را حفظ کنیم و تا حدی حتی بهره‌وری را نیز افزایش دهیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: یکی از دغدغه‌هایی که دولت داشت این بود که کارکنان دستگاه‌های اجرایی بتوانند بخشی از وقت خود را در کنار خانواده خود باشند. به همین جهت  لایحه  مربوط به کاهش ساعت کاری کارکنان تهیه شد.

به گفته وی در این لایحه  موضوع دیگری نیز پیش بینی شد. در غیر از بخش ستادی دولت در سایر بخش ها، کارکنان شش روز در هفته بایستی در محل کار حضور می داشتند ولی قرار شد به ۵ روز تغییر کند و اعلام کنیم که این هم در مجلس پیگیری شود.

لطیفی عنوان کرد: نکته سومی که در لایحه پیش بینی کرده بودیم این بود که این اجازه را داشته باشیم که  شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان لزوما از ابتدای مهرماه نباشد. مجلس نیز با این موضوع موافقت کرده است. در کمیسیون نهایی شده  و قرار است بتوانیم با توجه به اوضاع اقلیمی یعنی‌مناطق گرمسیر و سردسیر درجه‌ای از اختیار را به ادارات کل آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش برای شروع سال تحصیلی بدهیم که این موضوع به مصرف انرژی و سلامت فرزندان در مناطق جغرافیایی مختلف در کشور کمک می‌کند. امیدواریم که این موضوع نهایی شود.

رئیس سازمان استخدامی اضافه کرد: با توجه به این‌که در تعطیلات مجلس هستیم امیدواریم در اولین فرصت بعد از بازگشایی مجلس این موضوع را پیگیری کنیم. دو فوریت آن رای آورده است، متن در کمیسیون اجتماعی نهایی شده و بین مجلس و دولت در این خصوص اختلاف نظری وجود ندارد.

وی در پاسخ به این‌که آیا برای مادران شاغلی که دارای فرزندان خردسال هستند نیز مزایایی در نظر گرفته شده است، گفت: در قانون جوانی جمعیت و در قوانین و مقررات دیگر برای مادران دارای کودکان زیر هفت سال و کودکان شیرخوار که ساعت شیردهی مشخصی دارند قوانین مشخصی وجود دارد. در این دولت بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی زدیم که حتی‌المقدور دستگاه‌های اجرایی مهدکودک ایجاد کنند یا مهدکودک نزدیک دستگاه اجرایی داشته باشیم که مادرانی که کودک دارند بتوانند از آن استفاده کنند.

لطیفی همچنین در خصوص جذب نخبگان نیز گفت: مجوز جذب 3200 نخبه را صادر کردیم. بنیاد ملی نخبگان نیز ثبت نام را شروع کرده است و امیدواریم که بتوانیم این افراد را طی مراحل مشخص وارد دستگاه‌های اجرایی کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ساعت اداری کارکنان دولت اقتصادي نمایشگاه رسانه های ایران خودرو خودروي الكتريكي ساعت کاری کارکنان دستگاه های اجرایی کاهش ساعت کاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۹۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.